این روز ها در جلسه عمومی شورای ملی اتریش درباره اصلاحیه بحث برانگیز قانون اسلامی ۲۰۱۵ که در چارچوب بسته ضدتروریسم ارائه شده است، رای گیری می شود. در اصلاحیه قوانین اسلامی مکانیزم هایی وجود دارد که در قوانین سایر ادیان برسمیت شناخته شده بطور مثال در کلیسا ها یافت نمی شود و این لوایح اصلاحیه در بیانیه های متعدد در مرحله بررسی پارلمان مورد انتقاد قرار گرفته است.

با این حال ، دولت فدرال به این موارد توجه نکرده است. بار دیگر اومیت وورال رئیس جامعه اعتقادات  اسلامی در اتریش انتقاد می کند که تبعیض علیه مسلمانان به سطح نهادینه شده افزایش یافته است.

چارچوب انتخاب شده و عدم مشارکت جامعه دینی اسلامی نشان می دهد که دولت فدرال علاقه ای به گفتگوی برای جلوگیری از افراط گرایی با این جامعه  ندارد، بلکه فقط می خواهد افکار مردم را از کم کاری های خود منحرف کرده باشد.

اقای وورال می گوید حداقل سبزها که به عنوان حزب شناخته شده در دفاع از قوانین حقوق بشر می باشند  نباید در این نوع سیاست گذاری شرکت کنند. بسیاری از سیاستمداران مرتباً علیه تبعیض علیه گروه های نژادی صحبت می کنند ولی به مسلمانان که می رسند ساکت می شوند. وورال انتظار دارد که این نگرش در قبل از رای گیری  در مجلس منعکس شود. او می گوید در چند هفته گذشته تلاش کرده است تا با نمایندگان مختلف پارلمان گفتگو کند و دیدگاههای خود را با انها در میان بگذارد.

شورای ملی نمی تواند قانونی را تصویب کند که با یک جامعه مذهبی اساساً نابرابر رفتار کند و این نشان دهنده گسست بی سابقه ای از مدل آزمایش شده همکاری میان دولت و ادیان است. اگر قانون به این شکل تصویب شود، او نمی تواند از اقدامات قانونی علیه دولت چشم پوشی  کند.

آقای وورال می گوید من همچنان برای برخورداری از حقوق  برابر برای همه شهروندان اتریشی بدون استثنا ایستادگی می کنم و در صورت لزوم اقدامات قانونی را نیز انجام خواهم داد. لازم به ذکر است که لایحه ای اصلاحیه به قانون  اسلامی مصوب ۲۰۱۵ اضافه می شود که در راستای مبارزه با گروههای تروریستی مراکز اسلامی بیشتر زیر نظر پلیس قرار خواهند گرفت.

https://www.derislam.at/iggoe-ad-islamgesetz-fuer-das-recht-auf-gleichbehandlung/